تفرض رسوم وتكاليف على الخدمات القنصلية في الخارج (التوثيق، التصديق، تقديم المساعدة للألمان في الخارج إلخ.) من قبل البعثات الخارجية وموظفات وموظفي القنصليات الفخرية. وكان حتى الآن أساس احتساب الرسوم والتكاليف قانون التكاليف الخارجية ولائحة التكاليف الخارجية – طالما لم يتعلق الأمر بشؤون التأشيرات والجوازات، إذ تسري عليها لوائح قانونية خاصة.

بدءا من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 يسري قانون رسوم جديد على وزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية. . ويخرج كل من قانون التكاليف الخارجية ولائحة التكاليف الخارجية من حيز النفاذ. إذ يصبح بدءا من ذلك التاريخ الأساس القانوني لتحصيل الرسوم قانون الرسوم الاتحاديواللائحة العامة للرسوم و اللائحة العامة للرسوم بالإضافة إلى  اللائحة الخاصة للرسوم وهي خاصة بوزارة الخارجية الاتحادية.

بذلك يتغير قانون التكاليف الخارجية بشكل جذري ومعه لوائح تقييم الرسوم – وهذا باستثناء شؤون التأشيرة والجوازات/ بطاقات الهوية الشخصية – ويتم تكييف تعريفة الرسوم بشكل شامل. يمكن قراءة تعريفة الرسوم السارية بدءا من 1/10/2021 في فهرس الرسوم والتكاليف الخاص باللائحة الخاصة للرسوم (الملحق 1) فهرس الرسوم والتكاليف الخاص باللائحة الخاصة للرسوم (الملحق 1)، وهي بمثابة "قائمة الأسعار" الجديدة للخدمات القنصلية.

في الكثير من البعثات الخارجية لا يتم دفع الرسوم باليورو، وإنما القيمة المقابلة بالعملة الوطنية. تجدون المزيد من التفاصيل على الموقع الخاص بكل بعثة خارجية.

كيف تم تحديد الرسوم الجديدة؟

قام المشرع من خلال القانون الاتحادي للرسوم بإصلاح قانون الرسوم الخاص بالدولة الاتحادية بشكل كامل كما قام بتحديثه وتمحيصه وتوحيده. وقد تمثل الهدف الأساسي من ذلك في تغطية التكاليف بشكل أكبر بالإضافة إلى احتساب الرسوم بشكل شفاف. فالرسوم السارية منذ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 من شأنها تغطية جميع التكاليف المرتبطة بالخدمات الإدارية المقدمة بشكل فردي إلى المدين بالرسوم. ويتم ضمان الاستخدام الكفوء والخالي من الأخطاء للأحكام من قبل موظفي الأقسام القنصلية للبعثات الخارجية من خلال استخدام برنامج حاسوبي ينتج إشعارات تحديد الرسوم لكل خدمة إدارية على حدة.

بغية تطبيق القانون الاتحادي للرسوم في نطاق عملها، قامت وزارة الخارجية الاتحادية بالاشتراك مع المكتب الاتحادي للإحصاءات احتساب رسوم مغطية للتكاليف بالنسبة للخدمات العامة المقدمة بشكل فردي. سوف يتم في المستقبل فرض أنواع رسوم بالإضافة إلى الرسوم الثابتة السارية لم تكن مستخدمة في وزارة الخارجية حتى اليوم: هذه الرسوم هي من ناحية رسوم ثابتة متباينة إقليميا تعود إلى تكاليف الموظفين والمباني المتباينة حسب المكان، ومن ناحية أخرى رسوم للوقت تفرض للأعمال الرسمية النادرة الحدوث و/ أو تلك التي تتطلب فترات متباينة جدا للإنهاء، وهي تحتسب حسب الفترة الزمنية التي تتطلبها. وتسقط في المستقبل أنواع الرسوم المستخدمة حتى الآن (الرسوم الإضافية ورسوم الأسطر ورسوم الصفحات ورسوم القيمة).